به نقل از «خبرگزاری آریا»

هفته آینده؛ جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی راه

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۱۹۹

خبرگزاری آریا-سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست غیرعلنی مجلس و دولت تأکید کرد که در این نشست نحوه تدوین و بررسی برنامه هفتم و لایحه بودجه 1402 بررسی شده و دغدغه مشترک مجلس و دولت نیز رفع مشکلات معیشتی مردم بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، سیدنظام الدین موسوی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 13 آذر) مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست مشترک مجلس و دولت درباره نحوه تدوین و بررسی برنامه هفتم و لایحه بودجه 1402 افزود: این جلسه پیرو جلسات مشترک بین مسئولان قوای سه‌گانه کشور برگزار شد و مجلس میزبان رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان عالی قوه مجریه بود کما اینکه ما تقریبا از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم، جلسات متعددی را با مسئولان قوه مجریه به ویژه در دولت جدید داشته‌ایم و اهتمام بر برگزاری این جلسات مشترک افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما علاوه بر جلسات متعددی که بین روسای قوای سه‌گانه، کمیسیون‌ها، وزرا و اعضای هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت در طول یک سال و اندی گذشته برگزار کرده‌ایم، اهتمام بر این است که با مسئولان دولت همچنان جلسات مشترکی داشته باشیم که در این راستا امروز به مناسبت هفته مجلس مسئولان دولت، رئیس جمهور و اعضای کابینه در صحن مجلس حضور پیدا کردند.
وی تصریح کرد: در این جلسه مباحث مختلفی در رابطه با موضوعات مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شد و موضوعات مهمی که در جلسات گذشته مورد تأکید همه حاضرین بود از جمله وضعیت اقتصادی کشور و برخی کمبود‌ها که در حوزه بهداشت و درمان و دارو وجود داشت، پیگیری و دنبال شد و علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را در این جلسه مطرح کردند از طرف دولت، وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور گزارش‌هایی را در رابطه با مسائل مختلف کشور و حیطه تخصصی خود ارائه کردند، همچنین گزارش‌های مطلوبی از نتیجه سفر‌های استانی، همچنین شاخص‌های اقتصادی، حوزه صنعت، بازرگانی و خدمات ارائه دادند.
موسوی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور نیز در مورد آخرین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 توضیحاتی را ارائه داد و تأکید مجددی داشت بر اینکه مجلس و دولت خادمان مردم هستند و در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه‌های معیشتی تلاش می‌کنند. ضمن اینکه علاوه بر تأکید بر تعامل بین این دو قوا، نگاه خود پیرامون حوزه مشورت دهی به مجلس را نیز تشریح کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این نشست علاوه بر بازخوانی مسائلی که در لایحه بودجه سال گذشته وجود داشت و مباحثی که لازم است نمایندگان مجلس مورد توجه قرار دهند بر ضرورت تمرکززدایی، عدالت‌محوری و توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه تأکید شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از طرف مجلس نیز علاوه بر رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و 6 نفر از نمایندگان به نمایندگی از طرف سایر وکلای ملت به تشریح دیدگاه‌هایشان پرداختند، افزود: نمایندگان مجلس به واسطه حضور مستقیمی که با مردم دارند موضوعات مختلفی را برای طرح در این جلسه داشتند که بخش عمده‌ای از آن‌ها به مسائل اقتصادی و معیشتی برمی‌گشت، همچنین پیگیری مصوبات استانی دولت، تأکید بر تنش‌های جاری از جمله تنش آبی که در کشور وجود دارد، ضرورت پرداخت بودجه‌های عمرانی و استانی، مبارزه با فساد در بخش‌هایی که ممکن است مفسده‌ای وجود داشته باشد و ضرورت به کارگیری مدیران کاردان متعهد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانشان علاوه بر تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی ارائه کرده و شرایط موجود را تبیین کردند. همچنین نقاط ضعف و قوت آن را برشمردند و تأکید داشتند که باید برای حل این مسائل تدبیری بیاندیشیم و بخش عمده‌ای از این مسائل از طریق ارتقاء کارآمدی و بالا بردن سطح همکاری بین مجلس و دولت قابل حل خواهد بود.
موسوی اظهار کرد: تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله‌محوری هم در برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه 1402 و اینکه باید بتوانیم با مسئله‌محوری و اینکه باید حل مسائل و مشکلات کشور در برنامه هفتم توسعه پیگیری کنیم، از دیگر موارد مورد تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجموع یکی از نکات محوری در این جلسه اعم از تحلیل مسائل روز بود کما اینکه در مورد اعتراضات و اغتشاشاتی که در این مدت شاهد بودیم نمایندگان هم دولت و هم مجلس بر ضرورت بکارگیری بهترین راه مقابله با این مسئله و رسیدن به ثبات در کشور و توجه به مطالبات واقعی و اساسی مردم به ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد تأکید داشتند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست تأکید بر این بود که مردم همراه با انقلاب هستند و توجه جدی به توطئه‌های دشمن ندارند، دشمن در جنگ نرم و ترکیبی و همه جانبه و گسترده‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم به راه انداخته است، تا حدود زیادی شکست خورده و با بی‌توجهی غاطبه مردم مواجه شده است، اما به این معنا نیست که در کشور اعتراض نسبت به عملکرد‌ها وجود ندارد و ضمن اینکه مردم همراه با انقلاب و معتقد به نظام و رهبری هستند به چارچوب‌های کلی و ساختار‌های جمهوری اسلامی نیز متعهد هستند، اما گلایه‌ها، شکایات و اعتراضات درستی هم وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها در حوزه اقتصادی و معیشتی است.
وی افزود: تأکید مجلس و دولت در این جلسه مشترک بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شد بیانگر این است ما به رغم تحریم‌ها و مشکلات و سنگ‌اندازی‌های متعددی که دشمنان به ویژه در یک سال گذشته علیه مردم و ملت ایران داشتند، روند‌ها و شاخص‌ها رو به رشد است و برآورد این است که شاخص کلی اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و فائق آمدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها با برنامه‌ها، روش‌ها و راهکار‌های خوبی در پیش گرفته شده و در سال آینده بهتر نیز خواهد بود. از سوی دیگر تصمیم و تأکید مجلس و دولت بر این است که لایحه بودجه 1402 به نحوی تنظیم و تصویب شود که به نوعی تمرکززدایی شده و استان‌ها راحت و بهتر بتوانند در زمینه تحقق عدالت کار کنند و در این راستا عدالت در پرداخت‌ها دغدغه مشترک مجلس و دولت به ویژه رئیس جمهور بود که تأکید داشت که حتما در لایحه بودجه باید این موضوع مد نظر قرار گیرد.
موسوی گفت: برای برنامه هفتم که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود طبق آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد بعد از تدوین و تنظیم لایحه بودجه بلافاصله برنامه هفتم تدوین شده و به مجلس تقدیم خواهد شد و این برنامه همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئله‌محور خواهد بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل عمده کشور روشن است چرا که در مراکز پژوهشی و برنامه‌ریزی احصاء شده و متناسب با این برنامه‌ها به نحوی عمل خواهیم کرد که این مسائل تا حدود زیادی حل شوند. از سوی دیگر یک مشکل عمده در برنامه‌های توسعه قبلی وجود داشت که امروز در این جلسه بر آن تأکید شد مبنی بر آن که در گذشته بعضا این برنامه‌ها شعاری و بدون توجه به ظرفیت‌های کشور و مسئله‌محوری بوده که موجب شده است بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی درصد زیادی از آن‌ها محقق نشوند کما اینکه بر اساس آنچه در این جلسه گزارش داده شد برنامه‌های توسعه قبلی تنها بین 20 تا 40 درصد محقق شده‌اند که شایسته نیست و نشان‌دهنده این است که درست و دقیق نوشته نشده بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ما بر اساس نگاه مسئله‌محور مشترک بین دولت و مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه به نحوی اقدام می‌کنیم که نگاه صد درصدی به اجرا و تحقق آن وجود داشته باشد کما اینکه بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در بدبینانه‌ترین حالت 70 تا 80 درصد این برنامه تا پایان دوره 5 ساله تحقق پیدا کند.
وی در پاسخ به زمان تقدیم لایحه بودجه 1402 از سوی دولت و مجلس گفت: بر اساس قانون 15 آذر ماه باید این لایحه به مجلس تقدیم شود که احتمالا در همین حدود نیز ارائه خواهد شد.
موسوی در پاسخ به اینکه آیا در مورد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز به مواردی در این نشست اشاره شده است، بیان کرد: در این نشست صحبتی مطرح نشد، اما روز گذشته سخنگوی هیأت دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی می‌شود بنابراین به محض دریافت نامه معرفی وی توسط دولت به مجلس آن را اعلام وصول خواهیم کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه زمان برگزار می‌شود، تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه 10 روز بعد این جلسه برگزار می‌شود بنابراین احتمالا هفته آینده جلسه رأی اعتماد آقای بذرپاش را برگزار کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که بر اساس آنچه رئیس مجلس اعلام کرده بود ابتدا باید برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب می‌شد، سپس بررسی لایحه بودجه 1402 در دستور کار قرار می‌گرفت، گفت: بر اساس قانون باید ابتدا برنامه هفتم بررسی و تصویب شود سپس بر اساس آن لایحه بودجه تدوین شود، اما بر اساس شرایط موجود در دولت ممکن است مجوز‌هایی کسب شود که برنامه هفتم با تأخیر تدوین شود.
وی در پاسخ به اینکه نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرامون زمان تدوین لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه چه بوده است، خاطر نشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه بودجه 1402 در حال تدوین است و بعد از اتمام آن برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود بنابراین طبق قانون ابتدا باید برنامه هفتم و سپس لایحه بودجه بررسی می‌شد، اما اگر دولت مجوز عالی کسب کند، مجلس نیز طبق آن عمل خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رأی اعتماد سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1402 نماینده مردم مجلس و دولت یادآور شد برنامه ها رئیس مجلس بر ضرورت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/